الأعراض ، ثمّ يعرف صحّة النبوة ثمّ يعرف به كون الإجماع حجّة ، ثمّ يعرف به حدوث الأجسام . ويصحّ إثبات الوحدانية بالإجماع ، لإمكان العلم بصحّة الإجماع قبل العلم بالوحدانية . أمّا الإمامية فلمّا كان دليل الإجماع عندهم كون المعصوم داخلا فيه ، أمكن إثبات هذه المطالب كلّها بالإجماع . البحث الثاني : في الإجماع في الأمور الدنيوية إذا أجمع أهل العصر على أمر يتعلّق بالدنيا كالإجماع على ما يتّفق عليه من الآراء في الحروب وتدبير الجيوش وترتيب أمور الرّعية ، كقولهم : لا حرب إلّا في الموضع الفلاني ، هل يكون حجّة يحرم مخالفته أم لا ؟ اختلف قول قاضي القضاة فيه فتارة منع المخالفة ، وهو مذهب السيد المرتضى « 1 » وطائفة أخرى ؛ وتارة سوّغها ، وهو مذهب جماعة أخرى . احتج الأوّلون بعمومات أدلّة الإجماع وأنّ الأمة معصومة عن الخطأ ، ويجب اتّباعهم في الذي أجمعوا عليه ، فيحمل على عمومه لعدم المخصّص . احتج الآخرون بأنّ حالهم ليست أعظم من حال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ومعلوم أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لو رأى رأيا في الحرب لساغ مراجعته .

--> ( 1 ) . الذريعة : 2 / 628 .